الرئيسية
أحدث الصور
من طرف دلوعه امه السبت مايو 29, 2010 12:41 amدعت إلى تغيير نظام الشراء عن طريق الإنترنت
دراسة أمنية تحذر من الدخول إلى مواقع بنكية في مكان عام
دبي - نادية سلطان:
حذرت دراسة أمنية حديثة من الرد على رسائل البريد الإلكتروني التي تطلب بيانات شخصية مثل تفاصيل البطاقة الائتمانية أو معلومات عن الحساب الشخصي حتى وإن كان طالب هذه الأمور يبدو مؤسسة رسمية وطالبت الدراسة التي أعدتها علياء فضل السويدي رئيس قسم دعم قطاع التنمية الاقتصادية بمركز دعم اتخاذ القرار بالقيادة العامة لشرطة دبي، أصحاب البطاقات الائتمانية بالحفاظ على رمز التعريف الشخصي الخاص بالبطاقة وعدم مشاركته مع أشخاص آخرين وعدم الإفصاح عنه لأي شخص بمن فيهم موظفو البنوك .
طالبت أيضاً بعدم استخدام الصراف الآلي أو الدفع الآلي في محل ما ولكن لابد من أخفاء لوحة المفاتيح باليد عند إدخال الرقم السري للبطاقة وعدم السماح لأي شخص بمتابعة الأمر .
ودعت السويدي إلى عدم طباعة إيصالات عند إجراء معاملة من خلال الصراف الآلي أو تمزيقها بمجرد الاطلاع عليها إن أردت طباعة الإيصال وحذرت أيضاً من الدخول إلى المواقع الإلكترونية البنكية الحساسة من خلال الكمبيوتر في مكان عام وعند الشراء عن طريق الإنترنت لابد من التأكد أن عنوان الموقع يبدأ بhttps:
دور البنوك
وأوضحت علياء السويدي أن البنوك والمصارف عليها دور كبير في مواجهة سرقات بطاقات الائتمان وحماية العملاء من خطر جرائم بطاقات الائتمان من خلال عدة أمور مهمة، هي تغيير نظام الشراء عن طريق الإنترنت وعدم الاكتفاء برقم البطاقة فقط، بل يجب أن تكون هناك مطالب أخرى مثل رقم الهوية والعنوان والتوقيع المعتمد في البطاقة وإدخال رقم كودي خاص بالعميل حتى لا يستغل التقاط أرقام بطاقات الائتمان من الشبكة ويعاد التعامل بها مجدداً دون علم أصحابها .
وأكدت السويدي في دراستها ضرورة قيام البنوك والمصارف بإنشاء قاعدة بيانات تتضمن معلومات كافية عن قضايا بطاقات الائتمان في الداخل والخارج وأحدث أساليب المواجهة لهذه الجرائم والتفتيش الدوري على أجهزة الصراف الآلي بواسطة متخصصين وتغيير رقم البطاقات لحامليها كل عام وإعداد دورات تدريبية لموظفي البنوك العاملين في مجال بطاقات الائتمان الإلكترونية للتعرف إلى طرق كشف التزوير في البطاقات وخاصة فيما يتعلق بتحقيق الشخصية والأختام والمستندات والأوراق المستخدمة .
وأكدت السويدي أن جرائم بطاقات الائتمان لها عدة أشكال أولها الاحتيال، لافتة إلى أن ذلك يحدث إذا أعطى العميل رقم بطاقته لغرباء أو عند سرقتها وضياعها أو عندما يتم تحويل البريد الإلكتروني من متلق إلى محتالين .
واضافت أن هناك أيضاً جرائم تزييف البطاقات الائتمانية التي تحمل بيانات حسابات أصلية، ولكنها سرقت من أصحابها والتي لا يعلم بها صاحب البطاقة الأصلية لأن بطاقته معه وأشارت أن هناك أيضاً جريمة التزوير المالي للبطاقة حيث يقوم اللصوص بعملية نسخ البطاقة الائتمانية باستخدام جهاز يقرأ وينسخ البيانات من البطاقة الأصلية مؤكدة أن ذلك يحدث من قبل بائعين غير أمناء في المحلات حيث يقومون لاحقاً ببيع هذه البيانات للمحتالين إضافة إلى جريمة الاصطياد أو الفيشنج وهنا يقوم المحتالون باصطياد البيانات الشخصية عبر رسائل الاحتيال بالبريد الإلكتروني .
وأكدت علياء السويدي أنه مع كل هذه المخاطر فإن بطاقات الائتمان أصبحت أمراً أساسياً في حياة الجميع، لأنها سهلة الاستخدام والحمل ومريحة في طرق الدفع، مشيرة إلى أن جرائم بطاقات الائتمان وفقاً لتقرير أخير صادر عن شبكة “كيه بي ام جي” حول جرائم الاحتيال في منطقة الخليج خلال عام 2008 أن الخسائر المالية الناتجة عن الجرائم المالية تصل لعدة مليارات سنوياً . وقالت إن العديد من الدول الكبرى مثل أمريكا اتجهت إلى عدد من الإجراءات ساهمت في خفض نسبة التزوير في البطاقات الائتمانية بنسب كبيرة، مشيرة إلى أن درأ المخاطر مسؤولية مشتركة بين العملاء والبنوك والمصارف التي أصدرت تلك البطاقات .
ولفتت إلى أن الفوائد الرئيسية لبطاقات الائتمان تتمثل في الاستعمال العملي فهي تجنب مشقة الدفع النقدي وأيضاً الأمان والقبول العالمي وغيرها مثل المرونة والدفع عبر الإنترنت أما عيوبها فتتمثل في التسهيلات المبالغ فيها التي تقدمها البنوك للعميل مما ينتج عنه الغرق في عمليات الشراء من دون ضوابط لدرجة تصل إلى العجز عن السداد وتراكم الديون والفوائد ويصبح العميل مصيره السجن لأن الفوائد للبطاقات تتضاعف أكثر من فوائد القروض .
وأشارت إلى أن من عيوبها أيضاً اختراقها أمنياً لأن غالبية البطاقات لا تزال غير محمية بالدرجة الكافية .
مشكلات
وذكرت الدراسة أن هناك بعض المشكلات التي تواجهها المصارف نتيجة التعامل بالبطاقة الائتمانية ومنها احتمالية عدم الدقة والتي تؤثر في سمعة المصرف والسرقة للبطاقات، والتي تؤثر سلباً في المصارف، والمنافسة بين المصارف على أسعار العمولة التي يتم تحصيلها من التاجر أو العميل إلى جانب الخطر على سيولة المصرف نظراً لكبر حجم القروض المأخوذة من جملة البطاقات، مما يؤدي إلى انخفاض استثماراته في مجالات أخرى، لافتة إلى أن ذلك يدعو بعض المصارف إلى المبالغة في تحصيل فوائد على المبالغ المستحقة على بطاقات الائتمان تتراوح بين 5 إلى 10% من قيمة كشف الحساب .
وانتهت الدراسة إلى أن بطاقات الائتمان نظام عالمي متداول ويحمل إيجابيات كما يحمل سلبيات، ولكن على المصارف والبنوك العبء الأكبر في عملية تأمين البطاقات مع التوعية المستمرة للعملاء عن بعض التصرفات وضرورة أخذ الحيطة والحذر تجاهها خاصة مع ارتفاع نسبة الجرائم الإلكترونية والاحتيال الإلكتروني والاحتيال ببطاقات الائتمان على الأخص .
دراسة أمنية تحذر من الدخول إلى مواقع بنكية في مكان عام
دبي - نادية سلطان:
حذرت دراسة أمنية حديثة من الرد على رسائل البريد الإلكتروني التي تطلب بيانات شخصية مثل تفاصيل البطاقة الائتمانية أو معلومات عن الحساب الشخصي حتى وإن كان طالب هذه الأمور يبدو مؤسسة رسمية وطالبت الدراسة التي أعدتها علياء فضل السويدي رئيس قسم دعم قطاع التنمية الاقتصادية بمركز دعم اتخاذ القرار بالقيادة العامة لشرطة دبي، أصحاب البطاقات الائتمانية بالحفاظ على رمز التعريف الشخصي الخاص بالبطاقة وعدم مشاركته مع أشخاص آخرين وعدم الإفصاح عنه لأي شخص بمن فيهم موظفو البنوك .
طالبت أيضاً بعدم استخدام الصراف الآلي أو الدفع الآلي في محل ما ولكن لابد من أخفاء لوحة المفاتيح باليد عند إدخال الرقم السري للبطاقة وعدم السماح لأي شخص بمتابعة الأمر .
ودعت السويدي إلى عدم طباعة إيصالات عند إجراء معاملة من خلال الصراف الآلي أو تمزيقها بمجرد الاطلاع عليها إن أردت طباعة الإيصال وحذرت أيضاً من الدخول إلى المواقع الإلكترونية البنكية الحساسة من خلال الكمبيوتر في مكان عام وعند الشراء عن طريق الإنترنت لابد من التأكد أن عنوان الموقع يبدأ بhttps:
دور البنوك
وأوضحت علياء السويدي أن البنوك والمصارف عليها دور كبير في مواجهة سرقات بطاقات الائتمان وحماية العملاء من خطر جرائم بطاقات الائتمان من خلال عدة أمور مهمة، هي تغيير نظام الشراء عن طريق الإنترنت وعدم الاكتفاء برقم البطاقة فقط، بل يجب أن تكون هناك مطالب أخرى مثل رقم الهوية والعنوان والتوقيع المعتمد في البطاقة وإدخال رقم كودي خاص بالعميل حتى لا يستغل التقاط أرقام بطاقات الائتمان من الشبكة ويعاد التعامل بها مجدداً دون علم أصحابها .
وأكدت السويدي في دراستها ضرورة قيام البنوك والمصارف بإنشاء قاعدة بيانات تتضمن معلومات كافية عن قضايا بطاقات الائتمان في الداخل والخارج وأحدث أساليب المواجهة لهذه الجرائم والتفتيش الدوري على أجهزة الصراف الآلي بواسطة متخصصين وتغيير رقم البطاقات لحامليها كل عام وإعداد دورات تدريبية لموظفي البنوك العاملين في مجال بطاقات الائتمان الإلكترونية للتعرف إلى طرق كشف التزوير في البطاقات وخاصة فيما يتعلق بتحقيق الشخصية والأختام والمستندات والأوراق المستخدمة .
وأكدت السويدي أن جرائم بطاقات الائتمان لها عدة أشكال أولها الاحتيال، لافتة إلى أن ذلك يحدث إذا أعطى العميل رقم بطاقته لغرباء أو عند سرقتها وضياعها أو عندما يتم تحويل البريد الإلكتروني من متلق إلى محتالين .
واضافت أن هناك أيضاً جرائم تزييف البطاقات الائتمانية التي تحمل بيانات حسابات أصلية، ولكنها سرقت من أصحابها والتي لا يعلم بها صاحب البطاقة الأصلية لأن بطاقته معه وأشارت أن هناك أيضاً جريمة التزوير المالي للبطاقة حيث يقوم اللصوص بعملية نسخ البطاقة الائتمانية باستخدام جهاز يقرأ وينسخ البيانات من البطاقة الأصلية مؤكدة أن ذلك يحدث من قبل بائعين غير أمناء في المحلات حيث يقومون لاحقاً ببيع هذه البيانات للمحتالين إضافة إلى جريمة الاصطياد أو الفيشنج وهنا يقوم المحتالون باصطياد البيانات الشخصية عبر رسائل الاحتيال بالبريد الإلكتروني .
وأكدت علياء السويدي أنه مع كل هذه المخاطر فإن بطاقات الائتمان أصبحت أمراً أساسياً في حياة الجميع، لأنها سهلة الاستخدام والحمل ومريحة في طرق الدفع، مشيرة إلى أن جرائم بطاقات الائتمان وفقاً لتقرير أخير صادر عن شبكة “كيه بي ام جي” حول جرائم الاحتيال في منطقة الخليج خلال عام 2008 أن الخسائر المالية الناتجة عن الجرائم المالية تصل لعدة مليارات سنوياً . وقالت إن العديد من الدول الكبرى مثل أمريكا اتجهت إلى عدد من الإجراءات ساهمت في خفض نسبة التزوير في البطاقات الائتمانية بنسب كبيرة، مشيرة إلى أن درأ المخاطر مسؤولية مشتركة بين العملاء والبنوك والمصارف التي أصدرت تلك البطاقات .
ولفتت إلى أن الفوائد الرئيسية لبطاقات الائتمان تتمثل في الاستعمال العملي فهي تجنب مشقة الدفع النقدي وأيضاً الأمان والقبول العالمي وغيرها مثل المرونة والدفع عبر الإنترنت أما عيوبها فتتمثل في التسهيلات المبالغ فيها التي تقدمها البنوك للعميل مما ينتج عنه الغرق في عمليات الشراء من دون ضوابط لدرجة تصل إلى العجز عن السداد وتراكم الديون والفوائد ويصبح العميل مصيره السجن لأن الفوائد للبطاقات تتضاعف أكثر من فوائد القروض .
وأشارت إلى أن من عيوبها أيضاً اختراقها أمنياً لأن غالبية البطاقات لا تزال غير محمية بالدرجة الكافية .
مشكلات
وذكرت الدراسة أن هناك بعض المشكلات التي تواجهها المصارف نتيجة التعامل بالبطاقة الائتمانية ومنها احتمالية عدم الدقة والتي تؤثر في سمعة المصرف والسرقة للبطاقات، والتي تؤثر سلباً في المصارف، والمنافسة بين المصارف على أسعار العمولة التي يتم تحصيلها من التاجر أو العميل إلى جانب الخطر على سيولة المصرف نظراً لكبر حجم القروض المأخوذة من جملة البطاقات، مما يؤدي إلى انخفاض استثماراته في مجالات أخرى، لافتة إلى أن ذلك يدعو بعض المصارف إلى المبالغة في تحصيل فوائد على المبالغ المستحقة على بطاقات الائتمان تتراوح بين 5 إلى 10% من قيمة كشف الحساب .
وانتهت الدراسة إلى أن بطاقات الائتمان نظام عالمي متداول ويحمل إيجابيات كما يحمل سلبيات، ولكن على المصارف والبنوك العبء الأكبر في عملية تأمين البطاقات مع التوعية المستمرة للعملاء عن بعض التصرفات وضرورة أخذ الحيطة والحذر تجاهها خاصة مع ارتفاع نسبة الجرائم الإلكترونية والاحتيال الإلكتروني والاحتيال ببطاقات الائتمان على الأخص .
